لا أدري ما الذي تُخبّئه الأقدار لأبناء المغرب العميق في قادم الأيّام، ولا أعلم بالذّات مصير ملفّات ثقيلة تنتظر كلّ من قدم إلينا كمشروع ممثّل الأمّة تحت قُبّة البرلمان.
فالقاصي والدّاني صاروا يعرفون حقّ المعرفة أوضاع القرية، والحالة المُزرية التي تُحاول التّعايش معها كلّما مرّت الليالي والأيّام، لكنّها أبت إلاّ أن تجترّ مُعاناتها وحيدة دون أن تتّكئ على سياسي يحملها نحو برّ الأمان، ويُجنّبها على الأقلّ مزيدا من الانتكاسات والارتدادات التي لا تنقضي، ومتى حاولت الاعتماد على أحدهم، وجدت في الغالب مقلبا مُريعا يستحيي أن يُعلن الانتماء ويرتمي في أحضان النّضال لأجل موطن احتضنه لمّا كان يحبو ويتعلّم أولى الكلمات، اللّهمّ إلاّ بعض الومضات النّادرة جدّا.
ولنأخذ من إقليم تيزنيت مثالا، فإن كان هو المكان الذي أنتج منتخبين لهم ثقلهم الاقتصادي والسّياسي والاجتماعي، فغالبيتهم تكاد تلامس حصيلتهم البرلمانية الصّفر في علاقتهم بالشّؤون القروية، لفقدهم حسّ المسؤولية الملقاة على عاتقهم يوم قدموا إلينا من بعيد يطلبون وُدّنا ويدغدغون مشاعرنا بشتّى صنوف الخطاب السّياسي الذي أتقنوه في ردهات المكاتب المُكيّفة.
ولأنّنا في الغالب لا نحسن صياغة مطالبنا، والتّفاوض بشأنها في عزّ الحملات الانتخابية، رغم كوننا اليوم خزّانا انتخابيا بات يصنع الفارق، انطلت علينا الحيل عند نهاية كلّ موسم انتخابي، وبتنا مضرب الأمثال في سهولة الإقناع، لدرجة أنّ سياسيا أجنبيا قد يتجرّأ على التّرشّح هنا، وإعادة الأسطوانة المشروخة، أنّه ما جاء إلى أصله إلاّ ليساعد أبناء منطقته وينير طريقهم المحفوف بالمخاطر، ويُساعدهم على تجاوز العقبات التي تعترض طريقهم بحكم وفرة المال والتّجارب، وهو الذي ما زال يجد صعوبة في نطق أسماء بعض الدّواوير النّائية.
من هنا كان لزاما علينا تسطير ثلاثة مطالب أساسية باتت مُلحّة أكثر من أيّ وقت مضى، آملين أن تلقى آذانا صاغية من وكلاء اللّوائح الأربعة عشر بالإقليم، في أيّ خُطوة يخطونها نحو قُرانا ومداشرنا وأسواقنا الأسبوعية، حتّى يُجنّبوا أنفسهم عناء استيراد “البوليميك” الانتخابي الذي لم نعد نطيق سماعه بعد اليوم:
أولا: يُعدّ ملفّ ما بات يُعرف ب”تحديد الملك الغابوي” مُشكلا يُؤرّق كُلّ من اطّلع على بعض الأعداد الأخيرة للجريدة الرّسمية: ( 6445 و6481 …)، ويفهم بشكل جليّ الممارسة الانفرادية التي دُبّر بها الملفّ في غفلة من ذوي الحقوق، دون أن تُفلح الدّعوات التي أطلقتها الفعاليات المدنية والسياسية لحدود اليوم في بلورة رؤية شاملة تتوق لحلّ توافقي في القريب على الأقلّ، لذا على ساستنا أن يضعوا نُصب أعينهم ضرورة تحريك هذا الملفّ وإخراجه من طيّ الكتمان في ردهات القّبّة التّشريعية، كلّ من موقعه، معارضة أو موالاة، حتّى تخفّ حدّة التّطاول على حقوق أبناء هذه المناطق.
ثانيا: من المعلوم بمكان أن النّقل بالعالم القروي يعرف أزمة كبيرة في ظلّ الغموض الذي يلفّ هذا الموضوع ككلّ، والفراغ التّشريعي الذي يطبع جلّ الممارسات التي تنحو هذا الاتّجاه، لدرجة أنّ جميع أشكال النّقل –باستثناء النّقل المزدوج على علاّته- في قُرى المغرب العميق قد يوصم ب”السّرّي”، وهي تهمة كافية لتركب “الصطافيت” وتُحرّر في حقّك المحاضر، وتزور ردهات المحاكم، وتدفع الغرامات، وهذا مطلب ملحّ يجب أن يشغل أذهان وكلاء اللّوائح قبل وبعد 07 أكتوبر القادم.
ثالثا: لا يخفى على أحد وضع البنيات التّحتية في العالم القروي، وحالة الجمود والتّكلّس التي تطبع المسألة التّنموية، وخضوعها للكثير من التّقاطبات والولاءات الحزبية والقبلية، وعدم فاعليتها إن وُجدت لسبب أو لآخر. ويأتي في مُقدّمة ما ننشده، طرق مُعبّدة تربط الجماعات القرويّة، وتجعل من تنقّلات القرويّين سهلة، وتُخرجهم من غياهب العزلة، ومدارس تربطهم بالحاضر بأدنى الشّروط، ومستشفيات تقيهم مخاطر السّموم والمشاكل الصّحّية المُفاجئة..
هي ثلاثة مطالب مُختصرة تبدو في ظاهرها سهلة يسيرة لا تُكلّف غير معرفة جسامة المسؤولية، والعمل لأجلها منذ وضع الرّجل في المؤسّسة التّشريعية، مع الإبقاء على عنصر التواصل مع المواطن القروي البسيط، ونقل همومه، والاستمرار في أداء المُهمّة كما وردت دون كلل أو ملل على مستوى اللّجان البرلمانية والجلسات وكافّة الأشغال كبيرها وصغيرها بحسّ نضالي وترافعي..، ولا أظنّ بأنّ الوجوه التي اعتلت أهمّ اللّوائح الانتخابية بالإقليم تخفى عليها هذه المُعطيات، لكنّي في هذا المقام ذكّرت، حتّى لا يُقال يوما: لم يُطلب منّا شيء يوم مررنا هنالك !!
